روزنامه نگاران چه كنند؟/توصيه هايي به روزنامه نگاران بيكار شده روزنامه كارگزاران
دوم:از چند روز قبل از تعطيلي روزنامه گروه ادب وهنر اعلام استعفا كردند و همزمان در برخي از وبلاگ ها نكاتي در نقد چنين وضعيتي نوشته شد و البته در اين ميانه تندي هايي هم صورت گرفته است. د راين زمينه به دوستاني كه سه ماه حقوق نگرفته اند و ديو بيكاري هم بر آنها سايه انداخته است ،حق مي دهم.
سوم: شخص نگارنده به لحاظ شخصي هيچ شكايتي از دست اندر كاران روزنامه ندارم و تبعات اين بيكاري و بي حقوقي را به جان مي پذيرم .به خصوص از آقاي صدري كه با يكديگر دوستيم و علاوه بر دوستي مشرب اخلاقي و صبوري و منطقي كه در گفت و گو با ديگران دارد ، را سخت مي پسندم . ونيزاز آقاي كرباسچي ، چرا كه هنوز بر سر سفره اي نشسته ام و از آن ارتزاق مي كنم ( روزنامه همشهري) كه وي 15 سال قبل پهن كرد.بنابر اين به لحاظ شخصي از مروت ومردانگي به دور مي دانم كه ازدوكس ، كه از يكي درس اخلاق وادب و متانت گرفته و بر سفره معنوي وي نشسته ام و از ديگري كه هنوز بر سفره مادي اش نشسته ام ، شكايت برم.
اما به دليل آنكه علاوه بر صفت شخصي روزنامه نگار ، نماينده روزنامه نگاران در انجمن صنفي روزنامه نگارم ونيز دبير كميته حل اختلاف انجمن، برخي توصيه ها را به دوستاني كه از كار بيكار شده اند مي كنم . چنانکه پیش از این نیز وقتی خبرگزاری کار و هم میهن توقیف شدند چنین توصیه هایی کردم{توصیه ای به روزنامه نگاران بیکار شده خبرگزاری ایلنا وهم میهن} که البته برای روزنامه نگاران شرق هم کاربرد داشته ودارد.اگر چه تاکنون هیچ گونه نامه ای از این دو روزنامه به انجمن صنفی نیامده است و یا اینکه حد اقل در هیات مدیره طرح نشده و به کمیته حل اختلاف هم ارجاع نشده است.
برابر قوانين كار كه ماروزنامه نگاران هم تابع آن هستيم.اگر موسسه اي خود اقدام به تعطيلي كارگاهش بكند بايد تمامي حقوق و مزاياي كاركنان را پرداخت كند. به اين معنا كه روزنامه كارگزاران كه از ابتداي سال قبل كارش را شروع كرد بايد طبق قانون كار علاوه بر كسري عيدي سال قبل(كه تنها 200هزارتومانش را به بچه ها پرداخت كرد) عيدي شش ماه گذشته، حق مسكن، حق اولاد،سنوات يك سال و نيم گذشته، بن كارگري يك سال ونيم اخير، وديگر مزاياي قانوني كه د رقانون كار تصريح شده است،را پرداخت كند.
برخي از دوستان بيمه بوده اند و دفترچه بيمه داشتند كه بايد بروند ببينند كه بيمه آنها به چه شعبه اي ريخته شده است و پي گير واريز كامل بيمه باشند.
اگر روزنامه چنانكه در شماره امروزش نوشته است ، كه مي خواهد ادامه كار بدهد ( حدود يك ماه بعد) و بخواهد از همين تحريريه استفاده كند كه تمامي اين افراد حق بازگشت به كار را دارند و اگر نخواهند كه بيمه بيكاري به آنها تعلق مي گيرد. البته به جز آنهايي كه استعفا دادند ، چون آنهايي كه استعفا دادند با ميل خود از كارگاه بيرون رفته اند. والبته به آنها بيمه بيكاري هم تعلق نمي گيرد.نرخ بيمه بيكاري براي امسال هم 183 هزار تومان درماه است.
سه ماه قبل كه روزنامه نگاران در تحريريه روزنامه تحصن كرده بودند ، به آنها توصيه كردم كه پي گير قراردادهاي خود باشند و به جاي بحثهايي كه نتيجه اي ندارد، خواهان عقد قرار داد با خود باشند.اما متاسفانه كسي تاكنون چنين كاري را صورت نداد. اكنون هم دير نشده است . به دليل آنكه اكثريت بر وبچه ها به صورت پيوسته از سال قبل تا امسال كار كرده اند ، بنابر اين مي توان گفت كه آن قرار داد پابرجا است،اما براي اطمينان بيشتر نمايندگاني كه انتخاب شده اند، بهتر است با دست اندركاران اجرايي روزنامه و نيز آقاي صدري به مشورت بنشينند تا به نتيجه اي مكتوب ( تاكيد مي كنم مكتوب) دست يابند و اين كار بهتر است در همين دو سه روز انجام گيرد . خوشبختانه در ميان نمايندگان تحريريه هستند افرادي كه از اين امور اطلاعات دقيقي دارند.
نكته نهايي آنكه ما روزنامه نگاران بايد بياموزيم كه مسائل را باهم خلط نكنيم. الان براي روزنامه نگاران بيكار مهمترين امر پي گيري مطالبات معوقه است و اين كار با مراجعه به انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و نوشتن درخواستي مكتوب كه امضاي تمامي افراد متقاضي در آن باشد و نيز تعيين نماينده اي از طرف خود در انجمن براي پي گيري امور به دست مي آيد. انجمن و كميته حل اختلاف كه رياست آن با آقاي شمس الواعظين است، ابتدا با دست اندركاران روزنامه صحبت مي كنند و اگر به توافقي رسيدند كه فبها ، وگرنه پي گير شكايت شما به اداره كار هستند و در اين مسير هم براي شما وكيل ونماينده اي تعيين مي كنند كه از آگاهي هاي حقوقي كافي وافي در جهت دفاع از حقوق شما برخوردارند.
من البته با شناختي كه از آقاي صدري ونيز جناب كرباسچي دارم ، مطمئنم كه كسي در پي بالا كشيدن پول و زحماتي كه كشيده ايد نيست و چنانكه خود هم گفته اند در فرصتي مقتضي كه دور هم نخواهد بود، تمامي طلبهايتان را پرداخت خواهند كرد.اميد كه اين كار در مرحله پيش از دادگاه حل و فصل شود.
